[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تواصلت الاشتباكات اليوم في القاهرة ومدن مصرية أخرى بين شبان مصريين
معارضين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في شارع رمسيس بالقاهرة وأمام مقر
حزب العدالة والحرية التابع للجماعة في الإسكندرية واستخدم فيها الرصاص
الحي ووصل عدد المصابين إلى 48 مصاباً، تم نقل 9 حالات منهم للمستشفيات،
بينهم حالتا إصابة بالخرطوش
.في هذه الأثناء حذر المستشار أحمد
الزند رئيس نادي قضاة مصر أن المظاهرات التي دعا إليها مكتب الإرشاد في
جماعة الإخوان المسلمين في مصر لتطهير القضاء يهدف لمحاولة أخونة المؤسسة
القضائية وتحويلها من قضاء مصر إلى قضاء الجماعة أو قضاء النظام الحاكم
موضحا أن رجال القضاء المصري على استعداد تام للتضحية للدفاع عن السلطة
القضائية والحفاظ على استقلالها مؤكدا أن المظاهرات لن تؤثر في رجال القضاء
ولن تفت عزيمتهم ولن تدفع القضاة إلى الخضوع لا لرؤى نظام حاكم ولا لرغبات
جماعة فاشية بل ستزيد من تصميمهم وإصرارهم على إعلاء القانون والترسيخ
للحق
.وأشار الزند إلى أن القضاة الشرفاء يمثلون كابوسا لبعض
الراغبين فى هدم المؤسسة القضائية وإحالتها إلى جهة خاصة تحكم بما يروق
البعض وليس بما يتوافق مع روح القانون وعلى رئيس الجمهورية وجماعته ومكتب
إرشاده أن يراجعوا موقف نادي القضاة وشباب القضاة وأعضاء النيابة العامة
على مدى أزمة النائب العام ليعلموا من هم القضاة وكيف تكون وقفاتهم
ومواجهتهم لمن يحاول التدخل في شؤونهم مشددا على أن القضاء المصري أقوى من
أي محاولات خائبة للنيل منه وحذر الزند جماعة الإخوان من عواقب استمرارهم
بهذه الممارسات قائلا إذا زادت الأمور عن حدها فلا تلوموا إلا أنفسكم
وانتظروا ردود القضاة على أفعالكم
.كما حذر تيار الإسلام السياسي
عموما وجماعة الإخوان المسلمين خصوصا من استخدام مجلس الشورى لإصدار أي
تشريع يضر بالقضاء المصري أو يحيله إلى مؤسسة خاصة و القضاء المصري سوف
يستمر في التصدي لأي قانون أو تشريع يضر بالدولة أو بالشعب المصري الذي يثق
في رجال القضاء ويحملهم أمانة هم أهل لها
.بدوره أكد التيار الشعبي
المعارض في مصر أنه والقوى الوطنية المصرية لن يسمحوا أبدا بأي سيناريو يمس
استقلال القضاء المصري منتقدا دعوة الإخوان المسلمين إلى التظاهر اليوم
أمام دار القضاء العالي ضمن مليونية ما يسمى تطهير القضاء
.وأكد أن
الدعوة التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين تخرج الآن فقط بالتزامن مع
تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدي عاكف حول إحالة 3000 قاض للتقاعد مشيرا
إلى أن معركة السلطة بدأت بالمحكمة الدستورية مرورا بالنائب العام ووصولا
الآن إلى ما يسمى تطهيرا للقضاء عبر إصدار قانون للسلطة القضائية من خلال
مجلس الشورى
.كما أعلنت الأحزاب والقوى السياسية والثورية المدنية
مقاطعتها لهذه المليونية ومن أبرزها أحزاب الوطن والدستور والوفد والمصريين
الأحرار والكرامة والتيار الشعبي وحركة شباب 6 أبريل والجبهة الحرة
للتغيير السلمي واتحاد شباب الثورة وحركة الغضب الثانية وتحالف القوى
الثورية
