جذور الأزمة السورية في النظام السياسي بأكمله

جذور الأزمة السورية في النظام السياسي بأكمله

قالت صحيفة ''المستقبل'' اللبنانية الصادرة اليوم ''إن جذور الأزمة
الوطنية العامة في سوريا لا ترجع إلى جملة إشكاليات سياسية أو اجتماعية أو
دستورية، بالرغم من أهميتها، بل في إشكالية نظام سياسي بأكمله''.
وأضافت
الصحيفة - في مقال لها اليوم للكاتب عمر كوش- '' إن النظام السوري نهض على
حالات مركبة من الاستثناء والاستبعاد والإنكار، يدعمها نهج تسلطي، يستند
إلى الاستعباد والهيمنة، وعلى مركبات توظيف مختلف الانتماءات ما قبل
المدنية، خدمة لتأبيد حكمها وسطوتها وسيطرتها على الدولة والمجتمع''.



واستطردت '' إن الدولة السورية ابتعدت عن الدولة الجامعة، الساعية إلى بناء
وطنية سورية، بل، فقدت الدولة صورتها المدنية، حيث لم يعرف السوريون فيها
سوى سلطة، تهيمن عليهم من خلال سطوة قوانين الطوارئ والمحاكم العرفية،
وتعطيل العمل بالدستور، والقفز فوق القانون من طرف الأجهزة الأمنية
والمتنفذين والمسئولين وأولادهم''.
وتابعت قائلة '' إن السلطة في
سوريا سعت بشكل قوى ودائم إلى الهيمنة على الفضاء العام للمجتمع وحراكه،
فانتفى الرأي العام، وغابت تعددية أصوات قوى المجتمع الحيّة المتنوعة، مع
اختفاء المؤسسات والمنظمات والهيئات، التي يمكنها الدفاع عن الصالح العام،
وانتفاء مختلف أشكال الجسور والتوسطات ما بين الدولة وبين المجتمع''.
وأوضحت
أن النظام السوري طوال عقود عديدة عمل على استغلال مختلف تكوينات المجتمع،
وتجيير قواها واختلافاتها لأهدافه السياسية، سواء من جهة ضرب القوى الحية،
أم بالاستناد إلى فئة أولنقل أقلية بعينها، وجعلها رهينة بين يديه، أو من
جهة تخويف المكونات من بعضها البعض، وبخاصة عند استغلاله المكونات الأقلية
لضرب المكون الأكثري وتهميش وحرمان غالبية ناسه من حقوقها الإنسانية
المشروعة.



واختتمت الصحيفة قائلة '' تطرح، اليوم، مهام كثيرة على قوى التغيير
الديموقراطي، من أجل بناء دولة وطنية سورية، تنهض على عقد اجتماعي جديد،
يجسد قيم ومبادئ المواطنة والتعددية والديموقراطية، ويفتح صيرورة لاندماج
اجتماعي، ولصيرورة شعب سوري، يحمل هوية وطنية جامعة''.