الحكومه السوريه تبدأ بتنفيذ خارطة طريق لتسهيل انعقاد جنيف 2
بعد المخاوف التي سادت في الأيام الأخيرة من إعادة تأجيل عقد مؤتمر «جنيف2» لإنهاء الحرب الأهلية وإحلال السلام في سوريا الى أواخر تشرين الثاني أو كانون الأول المقبل، تقرّر عقد هذا المؤتمر يومي 23 و24 تشرين الثاني المقبل، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل من موسكو. غير أنّ تحديد الموعد، بحسب مرجع ديبلوماسي مطلع، لا يعني بالضرورة أنّ العراقيل كلّها قد أُزيلت، ولهذا تمّ التوافق على الموعد، غير أنّه ثمّة «خارطة طريق» قد جرى الاتفاق عليها بين الجانبين الأميركي والروسي لا بدّ من تطبيقها وتخطّي كلّ العراقيل من لوجيستية الى الوفود التي ستشارك فيه، الى تمثيل المعارضة، والمواضيع التي سيُناقشها المؤتمر.
ويبدو أنّ الآمال في هذا الإطار منصبّة حالياً على زيارة الموفد الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي في سوريا الى المنطقة بعد انتهاء عيد الأضحى لتأمين الضغوطات على بعض الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر. وموسكو من جهتها تواصل دعوة واشنطن والدول الحليفة لها لإقناع المعارضة السورية بالذهاب الى طاولة المفاوضات.
وأشار الى أنّ التحضيرات اللوجيستية وتأمين سلامة الوفود المشاركة في المؤتمر، وهي تدخل ضمن مهام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون والسيد الإبراهيمي من الممكن إنجازها قبل الموعد المحدّد. كما أنّ مواضيع النقاش التي ستُحدّد لطرحها على طاولة المفاوضات، وإن كان لم يتمّ التوافق عليها حتى الآن، إلاّ أنّها ستنطلق من «بيان جنيف» الصادر عن مجموعة العمل الدولية في 30 حزيران من العام الماضي، لا سيما وأنّه جرت الموافقة عليه آنذاك من كلّ من وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وللتذكير فقط، فقد نصّ البيان الختامي لمجموعة العمل الدولية أو ما سمي لاحقاً بـ «بيان جنيف» أو «إعلان جنيف» على «ضرورة تطبيق كلّ الأطراف في سوريا خطة مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي أنان، وأكّدت التزام العمل العاجل لإنهاء العنف وإطلاق عملية انتقال سياسية بقيادة سوريا تتضمّن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يُشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية».
ويقول المصدر نفسه إنّه انطلاقاً من النقاط الأساسية التي سبق وأنّ تمّ الإتفاق عليها في جنيف العام الماضي، سوف يكون من السهل وضع مواضيع النقاش لمؤتمر «جنيف2»، إذا ما كانت حُسمت مسألة «الذهاب الى المؤتمر من دون شروط مسبقة أو شروط مضادة» من قبل الأطراف كافة. وهنا سوف تلعب الضغوطات دورها في حسم هذا الأمر لأنّه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال تخطّي ما سبق وأن اتفقت عليه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
تبقى مسألة مشاركة الدول الإقليمية المعنية في هذا المؤتمر، ويبدو من خلال المعلومات أنّ إيران باتت أقرب الى المشاركة فيه، لا سيما بعد التقارب الأميركي- الإيراني الأخير، فلم يعد هناك «فيتو أميركي» على هذه المشاركة، خلافاً لما كان عليه الأمر في «جنيف1». ولأنّ إيران مثل روسيا مع الحلّ السلمي في سوريا، فهي لن تمانع في المشاركة فيه، ما دامت تريد فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، ما يخفّف العقوبات الدولية على سلاحها النووي، وبالتالي يؤدّي الى تسوية سلمية في المنطقة.
وبالتالي لن تضع روسيا «الفيتو» هذه المرة على مشاركة كلّ من السعودية وقطر من جهة، أو تركيا من جهة ثانية، كونها فاعلة في المنطقة، رغم أنّها لا تؤيّد الحل السلمي للأزمة السورية، بل هي من أكثر الدول التي شجّعت على التدخّل العسكري وعلى إسقاط نظام الأسد بالقوة. كما أنّها سهّلت عمل المجموعات المعارضة ودعمتها بالأسلحة من أجل الإستمرار في معاركها ضدّ النظام.
ويجد المصدر نفسه بأنّ النظام السوري وما أظهره حتى الآن من تعاون مع الخبراء الدوليين الذين سيصبح عددهم قريباً مئة خبير، بهدف تطبيق القرار 2118 الذي نصّ على نزع وتدمير الترسانة الكيميائية السورية، ودعا الى حلّ سلمي في سوريا، يُعلي من أسهمه في المشاركة الفاعلة في «جنيف 2» نظراً للجدية التي يبديها فيما يتعلّق بإنهاء الصراع المسلّح في سوريا. غير أنّ المعارضة لم تحرز حتى الآن أي خطوة متقدّمة في هذا الإطار، ولهذا يتوقّع أن تنصب الجهود الأميركية والعربية المؤيّدة لها على إقناع أطراف المعارضة بالمشاركة في المؤتمر وطرح أفكارهم ومطالبهم، باستثناء مطلب تنحّي الرئيس الأسد قبل عقد المؤتمر لأنّه لم يعد مقبولاً من قبل الدول الساعية لإنجاح المؤتمر.
ويرى بأنّ ما وافق عليه النظام من تدمير لترسانته الكيمائية، وإن أعلن أنّه توقّف عن تصنيع هذه الأسلحة منذ العام 1998 لكنه لا يزال يحتفظ بها كـ «ورقة تفاوضية» تتعلّق بالسلاح النووي الإسرائيلي، غير أنّه اضطر لاستعمالها لإزاحة الضربة العسكرية عن بلاده.. ما وافق عليه ليس بالأمر السهل، ما يعني أنّ النظام قد قدّم تنازلات، في حين أنّ المعارضة لم تقدّم شيئاً حتى الآن، علماً أنّ القرار الدولي نفسه يحذّرها من استخدام ونقل وتصنيع أو حيازة الأسلحة الكيميائية. وبالتالي فإنّ عليها لاحقاً تقديم هذه الأسلحة لأنّ سوريا بكاملها ستكون تحت الرقابة الدولية.
وشدّد على أنّه بعد الانتهاء من نزع السلاح الكيميائي، فإنّ الجماعات الإرهابية المتطرّفة الموجودة الآن في مناطق عدّة في سوريا ستتمّ ملاحقتها من قبل «منظمة حظر الأسلحة الكيمائية» التي حصلت أخيراً على جائزة «نوبل للسلام»، لما تمثّله هذه المجموعات من دور خطير ومن تهديد للأمن والاستقرار ليس فقط في سوريا بل في لبنان ودول المنطقة، وقد يمتدّ خطرها الى الدول الأوروبية.
وبالعودة الى مؤتمر «جنيف2» فإنّ الجانبان الأميركي والروسي يسعيان الى إنجاح المؤتمر والخروج منه بتحديد آلية للحلّ السلمي في سوريا، وقد يضع المشاركون فيه جداول زمنية إذا ما تمّ التوافق فيما بينهم على قواسم مشتركة. ولعلّ هذا هو المطلوب، على ما يختم المصدر، لتتمكّن كلّ من السلطة والمعارضة من الانطلاق نحو حلّ سلمي وإن تطلّب الأمر المزيد من الوقت، أو عقد مؤتمر «جنيف3» أو «جنيف4».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] · ·
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
